مفاجأة حول طرق تحديد زيادة قيمة الإيجار القديم في القانون الجديد | تفاصيل هامة

يعتبر قانون الإيجار القديم الجديد من أكثر الأمور التي تهم ملايين المواطنين من الملاك والمستأجرين، حيث يعمل مجلس النواب على وضع اللمسات الأخيرة في القانون.

كما تطور قانون الإيجار القديم، بعد حكم المحكمة الدستورية العليا الأخير، الذي أكد ضرورة تعديل التشريعات المتعلقة بهذه القضية، بما يحقق التوازن بين حقوق المالكين والمستأجرين، مع مراعاة الأوضاع الاجتماعية، وجاء الحكم ليضع الحكومة والبرلمان أمام مسؤولية إجراء تعديلات قانونية تعالج التشوهات القائمة في العلاقة الإيجارية، التي ظلت عقودًا طويلة تمثل جدلًا بين مؤيدين ومعارضين للتغيير.

صياغة مشروع قانون الإيجار القديم

وأكدت الحكومة العمل على صياغة مشروع قانون جديد يوازن بين حقوق الطرفين، ويحفظ السلم المجتمعي، ويحقق العدالة، ومن جانبه بدأ البرلمان مناقشات موسعة حول القضية، وشكل لجنة خاصة لدراسة المشروع المقترح من الحكومة، بمشاركة لجنتي الإسكان والتشريعات، بجانب ممثلين عن المجتمع المدني والخبراء القانونيين، وتهدف المناقشات إلى تحديد آليات تنفيذ التعديلات، مع الأخذ بعين الاعتبار الفئات الأكثر احتياجًا التي قد تتأثر بالتعديلات.

وتشير الملامح الأولية في تعديل مشروع قانون الإيجار القديم السكني إلى تعديلات مرحلية، تشمل زيادات تدريجية في الإيجارات الحالية، وتوفير بدائل سكنية لغير القادرين، كما يجري النقاش حول مد فترة الانتقالية لتجنب أي آثار اجتماعية سلبية، ومن المؤكد أن القانون الجديد سيشكل نقطة تحول في العلاقة الإيجارية بمصر، لكنه قد يواجه تحديات تتعلق بالتطبيق العملي وطمأنة الأطراف المتضررة، ويترقب الشارع المصري الخطوات القادمة، من أجل تحقيق توازن عادل يحفظ الحقوق ويحقق التنمية.

وقال النائب عمرو درويش، أمين سر لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن هناك نية داخل المجلس لإعادة النظر في تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر بما يحقق العدالة للطرفين دون الإضرار بحقوق أحدهما.

وأوضح درويش في تصريحات صحفية، أن مجلس النواب أصدر بيانًا بشكل مباشر بعد صدور حكم المحكمة الدستورية يؤكد اتجاهه للعمل على تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر بما يحقق العدالة، وذلك ما سنراه خلال الفترة المقبلة، كما سيعمل بشكل مباشر على تعديل الفقرة الأولى في المادتين الأولى والثانية من قانون 136 لسنة 1981.

وثمن أمين سر لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب حكم المحكمة الدستورية بأنه منح المشرع فرصة لتعديل الفقرة هذه في المادتين حتى نهاية دور الانعقاد الذي سينتهي في شهر يوليو. وبالتالي، لدينا مساحة من الوقت لنتمكن من دراسة أنسب التعديلات والتوازن بين المالك والمستأجر، بحيث نتمكن من تحقيق جزء من العدالة في هذا الملف.

وأشار النائب إلى أن هناك عدة أطروحات مطروحة في قانون الإيجار القديم السكني على سبيل المثال، هناك اقتراح بتحديد القيمة الإيجارية بناءً على الحد الأدنى للأجور، أو من خلال إقرار الذمة المالية، أو من خلال اللجان الموجودة في المحافظات التي تقوم بتقديرات دورية لأسعار الإيجارات، أو اللجان المتواجدة في الضرائب العقارية التي تحدّث القيم الإيجارية كل ثلاث سنوات.